اخبار
1396/9/19 يكشنبه
تا زمان اصلاح مقررات آبونمان، هزینه ها به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد

مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه ها باز خواهد گشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، حمید رضا عراقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، درباره حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر نحوه فعلی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه سال جاری، با بیان این مطلب اظهار کرد: در دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و بعد از دو سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط قبل از هدفمندی یارانه هست.

وی خاطر نشان کرد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آذر 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می شد و این مبلغ همواره در طی سال ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می شده است.

مهندس عراقی افزود: اما از آنجایی که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد ازاین رو سازمان هدفمندی یارانه ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از اول مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول قبلی محاسبه آبونمان که به صورت « ظرفیت کنتور ضرب در متوسط قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 ( بسته به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت « ظرفیت کنتور ضرب در متوسط قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 3» تبدیل شد.

به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز،اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر ما بخواهیم که مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها باز گردانیم قطعا به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد لذا ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.

عراقی ادامه داد: به همین خاطر مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و بعد از تصمیم گیری در دولت نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد فعلی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت می شود همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می دهیم.

وی در پایان عنوان کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.در حقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب تر به خودشان است. به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مساله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه ها خواهد بود.


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما